اقليم البصرة : ورقة ضغط ام حق دستوري مؤجل
بقلم : صادق العلي

التلويح بورقة اقليم البصرة من قبل الحكومة المحلية لا يبدو اليوم خياراً استرتيجياً بقدر ما هو اداة ضغط مؤقت على الحكومة الأتحادية لصرف مستحقات الميزانية ؛؛فلو كانت النية جادة لكان مسار الأقليم قد بدأ منذ سنوات خاصةً ان الشارع البصري بطالب بهِ كحق دستوري لا كمناورة سياسية ؛؛ ان التجربة تقول ان مجرد اطلاق المخصصات المالية للبصرة كفيل بسحب هذا الطرح من التداول لأن القرار الحقيقي لا يصنع في البصرة وحدها بل يصطدم ارادته برفض واضح من قيادات الأحزاب في بغداد التي ترى في الأقليم تهديداً لمصالحها ونفوذها القضية هنا ليست اقليماً اوميزانية فقط
بل غياب قرار شجاع يحترم ارادة البصريين فأما يطرح الأقليم بجدية وببرنامج واضح او يكف عن استخدامه كورقة تفاوض تُستهلك عند الأزمات ثم تُرمى عند اول تسوية مالية.


