أين دور لجنة حقوق الانسان في البصرة؟ ولماذا الصمت وسط تفاقم حالات الانتحـ.ـار؟!
تشهد محافظة البصرة في الآونة الأخيرة تزايدا مقلقا في حالات الانتحـ.ـار، حيث باتت هذه الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا على المجتمع البصري، خصوصا مع ارتفاع معدلاتها بشكل غير مسبوق، ويعزو مراقبون هذا التفاقم إلى عدة عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية، إلا أن اللوم الأكبر يُلقى على لجنة حقوق الإنسان في مجلس محافظة البصرة، بسبب فشلها في اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الأزمة.
منذ بداية العام الجاري، سجلت البصرة العديد من حالات الانتحـ.ـار، معظمها بين الشباب، وهو ما دفع العديد من الأصوات للمطالبة بمساءلة الجهات المسؤولة، خصوصا وأن الحلول الحكومية والرقابية ظلت غائبة أو غير فعالة.
ويرى ناشطون في البصرة أن لجنة حقوق الإنسان كان يجب أن تكون في مقدمة الجهات التي تتحرك لحماية حقوق المواطنين في الحياة .
لجنة حقوق الإنسان في مجلس البصرة، لم تقدم حتى الآن خطة واضحة لمعالجة هذه الأزمة، ولم يتم إطلاق أي برامج توعوية أو نفسية تستهدف الفئات المتضررة، ويرى الكثيرون أن هذا الإهمال يزيد من حجم الكارثة، ويضع اللجنة في دائرة التساؤلات.
ويُعد هذا التزايد الخطير في حالات الانتحـ.ـار سابقة غير مقبولة في مجتمع البصرة، مما يتطلب تحركا فوريا وشاملا من جميع الجهات المعنية لوقف نزيف الأرواح الذي يهتك بشباب البصرة.
وفي الختام، يبقى السؤال حاضرا؟
لماذا لجنة حقوق الانسان في مجلس البصرة صامتة في ظل تزايد حالات الانتحـ.ـار اليومية؟
