تراجع مساهمة النفط في الموازنة العراقية إلى 93% وخبير يعدها نسبة “عالية”
بصرياثا نيوز / BSN
كشفت وزارة المالية، يوم الأحد، أن حجم الإيرادات العراقية في الموازنة الاتحادية خلال 12 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، مؤكدة انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 93٪ .
وتابعت “بصرياثا نيوز”، أن البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط/ فبراير الجاري، لحسابات الأشهر الـ12 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 93%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العام.
كما أشارت جداول المالية إلى أن إجمالي الإيرادات لغاية شهر كانون الأول للعام الماضي، بلغت 135 تريليوناً 681 ملياراً 266 مليونا و 197 ألفاً و696 ديناراً، بعد استبعاد الإيرادات التحويلية منها والبالغة تريليوناً 259 ملياراً و301 مليون و 196 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغت 122 تريليوناً 772 ملياراً 745 مليوناً 546 ألف دينار.
وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 125 تريليوناً و 882 ملياراً و218 مليونا و622 ألف دينار، وهي تشكل 93% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 9 تريليونات و 799 ملياراً و 47 مليونا و964 ألف دينار.
فيما اعتبر الخبير الاقتصادي هلال الطعان، في حديث تابعته”بصرياثا نيوز”، أن “انخفاض نسبة النفط في الموازنة جاء نتيجة خفض العراق لإنتاجه النفطي التزاما بقرارات منظمة أوبك، مستدركا ان هذه النسبة ما زالت عالية مقارنة بالدول المنتجة للنفط.
وأضاف أن العراق أنهى السنة المالية على فائض طفيف ما يعني ان النفقات كانت كبيرة.
كما أشار الطعان إلى أن “الحكومة ستبقى لمدة طويلة معتمدة على النفط كمصدر رئيسي للموازنة، لأنها لم تطور القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا انها تحتاج إلى ارادة سياسية والى ارادة حقيقية لذلك.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، امس السبت، أن العراق خفّض انتاجه من النفط 600 ألف برميل يومياً ضمن خطة منظمة أوبك ليصل إنتاج البلاد الى 4 ملايين برميل يوميا
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021، في حديث لـ” بصرياثا نيوز”، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.
وقال عبد الغني في كلمة له خلال (مؤتمر حوار بغداد السادس/ التواصل الإقليمي): إن “وزارة النفط وضعت خطة طموح لزيادة الإنتاج، لكنَّ العراق جزء رئيس من منظمة أوبك، وملتزم بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت أربعة ملايين و(600000) برميل يومياً، وحصل تخفيض قبل عامين واصبح الانتاج أربعة ملايين و(400000) برميل يومياً”.
وأضاف “هناك تخفيضان طوعيان ونفذها العراق ووصل الإنتاج الى (4) ملايين برميل يوميا”، لافتا الى ان “الهدف من ذلك المحافظة على استقرار الاسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب”.
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
