لجنة تجوب الأسواق في أبي الخصيب لجمع الأموال.. فهل هناك سند قانوني؟

ناشد مواطن في قضاء أبي الخصيب عن شرعية الجباية المالية التي تفرضها لجنة تجوب المحال التجارية في مناطق المحيلة والرومية وأجزاء أخرى من القضاء.

وأوضح خلال مناشدته لـ(بصرياثا) أن اللجنة تطلب مبلغ 50 ألف دينار من أصحاب المحلات، مدعية أنها رسوم خاصة بالبلدية والأرصفة والشوارع.

ويطالب الأهالي الجهات المعنية، سواء محافظ البصرة أو مدير بلدية البصرة أو مدير بلدية قضاء ابي الخصيب، بتوضيح الأساس القانوني لهذه الجباية، وهل تصدر بتوجيه رسمي أم أنها إجراء غير قانوني؟ داعين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبوت عدم شرعيتها.

(حق الرد مكفول)

زر الذهاب إلى الأعلى