الحيدري ينتقد قرار مجلس الوزراء بتحويل مبالغ المنتجات النفطية الى وزارة المالية مباشرةً ويدعو للطعن به قضائيا

انتقد النائب عن البصرة، علاء الحيدري، قرار مجلس الوزراء رقم 24600 لسنة 2024، مشيرًا إلى أنه يمثل “عملة ذات وجهين” نظرًا لتضمينه فقرات قانونية وأخرى مخالفة للقوانين النافذة.

وأوضح الحيدري أن القرار في شقه الآخر ينتهك بشكل واضح وصريح قانون الشركات، خاصةً عندما ألزم وزارة النفط بتحويل مبالغ وإيرادات صادرات المنتجات النفطية مباشرة إلى وزارة المالية، وهو ما يتعارض مع تعريف الشركة العامة بأنها “وحدة اقتصادية ممولة ذاتيًا”.

واعتبر الحيدري أن هذا التحويل سيؤدي إلى جعل الشركات النفطية ممولة مركزيًا بدلاً من أن تكون ممولة ذاتيًا، وهو ما يعكس انحرافًا عن فلسفة القانون الأصلي.

و دعا النائب علاء الحيدري، وزير النفط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في القرار أمام الجهات القضائية المختصة، حفاظًا على حقوق شركات النفط وضمان استقلاليتها المالية.