خبير قانوني: التوصية بإقالة قائمقام الزبير غير قانونية

البصرة، بصرياثا نيوز

افاد الخبير القانوني حازم الكعبي ان التوصية الصادرة من رئيس مجلس البصرة بإقالة قائمقام الزبير عباس ماهر مخالفة للقانون، كون الإقالة يجب ان تكون وفق احكام المادة ٨ / ثالثا / ٢ من قانون مجالس المحافظات التي نظمت إقالة القائمقام في حالة تحقق احد الاسباب المنصوص عليها في ٧ / ثامنا / ١ من ذات القانون ، وان شروط اقالة القائمقام هي ذات شروط اقالة المحافظ المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، مما يجب ان تسبق الإقالة استجواب القائمقام من قبل مجلس محافظة البصرة لشغور مجلس قضاء الزبير، وعند عدم قناعة مجلس البصرة بالاغلبية البسيطة باجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الاقالة في جلسة ثانية ويعتبر مقالا بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس.

واضاف الكعبي لـ / بصرياثا نيوز / إلى ذلك فأن تسبيب التوصية بالإقالة بناءً على توصيات مجلس النواب ورئاسة الوزراء غير قانونية ايضاً ، كون صلاحيات اقالة القائمقام ليس من صلاحيات مجلس النواب او مجلس رئاسة الوزراء.

وكذلك جاء في توصية رئيس مجلس المحافظة الطلب من المحافظ بترشيح ٣ مرشحين فهذا امر مخالف للقانون ايضا كون ان القائمقام رئيس وحدة ادارية بدرجة مدير عام وليس مدير عام حقيقةً لكي يصار إلى ترشيحه من قبل المحافظ استنادا للمادة للمادة ٧ / تاسعا / ١ من قانون المحافظات.