بالوثائق.. رئيس لجنة التحقيق بمخالفات حكومة البصرة النائب سعود الساعدي يوجه عددا من الأسئلة إلى محافظ البصرة على خلفية المخالفات الحاصلة بتنفيذ مشاريع المحافظة
وجه رئيس لجنة التحقيق بمخالفات حكومة البصرة النائب سعود الساعدي عددا من الأسئلة إلى محافظ البصرة، أسعد العيداني على خلفية المخالفات الحاصلة بتنفيذ مشاريع المحافظة.
وفي بيان ورد لـ(بصرياثا) أشار كتاب الساعدي إلى المخاطبات الموجهة من ديوان الرقابة المالية إلى محافظ البصرة بسبب مخالفات في تنفيذ عدد من المشاريع والتي لم يجب عنها العيداني في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ومنها عدم إحالة (71) مشروعا تمت المصادقة عليها من قبل وزارة التخطيط من ميزانية تنمية الاقاليم ، وكذلك تسائل النائب سعود الساعدي عن سبب مباشرة (8) شركات فقط لتنفيذ مشاريع من إجمالي (33) مشروعا ، متسائلا عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق الشركات التي لم تباشر أعمالها على الرغم من مساسها بحياة المواطن البصري مثل تأهيل وتجهيز مستشفى الموانئ التعليمي ومستشفى البصرة التعليمي ؟ وجاء في الكتاب أيضا: ماهي أسباب قيام المحافظ بتمويل المشاريع المتلكئة ( البترودولار ، تنمية الاقاليم) على الرغم من عدم إدراج مكونات المشاريع ضمن موافقات وزارة التخطيط ، فيما تسائل الساعدي عن منح شركة (أبراج الامارة) أكثر من استحقاقها الوارد في الذرعة المصادق عليها ؟ وعن أسباب عدم تبرير ذلك لديوان الرقابة المالية ؟ وماهي مبررات صرف مبالغ لصالح شركة (هبة البصرة)
فيما اشار الساعدي في كتابه إلى منح محافظ البصرة عددا من الشركات عقودا وبإسلوب الدعوة المباشرة ( شركة المحيط الوطنية ، والنرجس ، وسهل العراق ) رغم ورود أسماء هذه الشركات في تقرير ديوان الرقابة المالية ومخالفة التعليمات التي تنص على عدم إحالة أكثر من مشروع لنفس الشركة .
وتسائل رئيس لجنة التحقيق بمخالفات حكومة البصرة عن إجراءات محافظ البصرة بشأن المخالفات المؤشرة في تجهيز مركبات ( تويوتا) التي تم تسليم (50) منها إلى قيادة شرطة البصرة رغم أن المحافظة استلمت (100) سيارة حسب محضر الاستلام فضلا عن عدم تضمين المواصفات الفنية المطلوبة للسيارات المسلمة الخمسين.
فيما أشار الساعدي أيضا إلى وجود مشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية منجزة سابقا ولم يتم رفعها من المنهاج الاستثماري الحالي !
وفي سياق مخالفات حكومة البصرة تسائل الساعدي عن عدم قيام المحافظ بإحالة (12) مشروعا للخدمة من أصل (32) مشروعا مصادق عليها لغاية 31/12/2022 رغم وجود التمويل لجميع هذه المشاريع ؟ ومن هي الجهة التي تتحمل هذا التقصير ؟
والسؤال أيضا عن عدم قيام المحافظة بتقديم الحسابات الختامية بشكل نهائي رغم تأكيدات ديوان الرقابة المالية ؟
وفي سياق المخالفات طالب الساعدي محافظ البصرة بتبيين أسباب وجود اختلاف في فروقات رواتب المحاضرين والاداريين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019 .
ادناه نص الوثائق:
